تعالی رهیافت نظام سیاسی حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین

شناسایی احکام کیفری خارجی و اجرای آن در نظام حقوقی اسلام و قوانین موضوعه ایران

در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجر...

واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام

طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...

فدرالیسم و نظام حل تعارض قوانین؛ مطالعۀ تطبیقی نظام حل تعارض قوانین ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپایی

    هر کشور بنابر ملاحظات قانون اساسی و بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی خویش دارای نظام حقوق بین‌الملل خصوصی مختص به خود است. در خصوص کشورهای با نظام فدرال، مانند ایالات متحدۀ امریکا، این امر نه‌تنها میان قانون این کشور و قوانین کشورهای دیگر به‌وجود می‌آید، بلکه به‌صورتی متمایز میان ایالت‌های کشور امریکا نیز وجود دارد. اتحادیۀ اروپایی نیز در وضعیت مشابهی قرار دارد، زیرا گرچه جمع این کشورها باعث ایجا...

جایگاه تساهل و تسامح در قوانین حقوقی - اجتماعی اسلام

اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام

چکیده در نظام حقوقی اسلام « نفی حکم یا تکلیف » و نیز بعضی از احکام شرعی مطابق با اصل دانسته شده و اصل، مستند بسیاری از احکام قرار گرفته است، با وجوداین که وسعت به کارگیری اصل، به وسعت فقه بوده و در تمامی ابواب آن به کار می‌رود، بدون تبیین خاصّی از آن و با تردید از مفهوم و معنای اصل سخن به میان آمده است و معانی متفاوتی برای آن ذکر گردیده، در حالی که معیاری برای ترجیح یک معنا بر معنای دیگر ارائه ...

واکاوی ادلّه و مستندات اصل «عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» در نظام حقوقی اسلام

طبق اصلی پذیرفته شده در همۀ نظام های حقوقی مدرن، قوانین مصوّب متاخر نمی توانند در اعمال گذشته تاثیر داشته باشند؛ یعنی نمی توان افرادی را که پیش از تصویب قانون، رفتاری انجام داده اند، به استناد قانونی که پس از آن وضع شده مجرم دانست. حقوقدانان کیفری از این اصل با عنوان «اصل عدم عطف قوانین کیفری به ما سبق» یاد می کنند. این اصل در حقوق اسلام نیز در ضمن آیات و روایات متعدد، و در قالب قواعدی چون قاعده...